تورط قطر فى تمويل خلية حزب اللـه بمصر

صرح مصدر مصري مسئول بأن التحقيقات الموسعة في قضية خلية "حزب الله‏" السرية,‏

كشفت عن مؤامرة كانت تستهدف الدولة ونظامها السياسي‏.‏

وأكد المصدر, وفق ما أوردته صحيفة "الأهرام", تورط دول ومنظمات إقليمية وعربية ومحلية

في هذه المؤامرة, وأنه جرى التخطيط لها قبل الحرب علي غزة بنحو عامين كاملين‏.‏

وأوضح أن هدف المؤامرة كان تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف سياحية وحيوية‏,‏

بالتزامن مع إحداث قلاقل وتظاهرات ودفع المواطنين للخروج إلي الشوارع

في عدة محافظات لإشاعة الفوضى‏.‏

وقال المصدر "إن لدي السلطات المصرية تفاصيل المؤامرة وعناصرها‏,‏

ودور كل جهة ودولة تورطت فيها"‏,‏ مشيرًا إلي أن أجهزة الأمن نجحت في وضعيدها

علي هذا المخطط التخريبي بدقة‏,‏ وتوقيتات حركته داخليًا وخارجيًا‏,‏

وتوفير الغطاء السياسي له علي المستويين العربي والإسلامي‏.‏

وأوضح أن خلية "حزب الله" تلقت تمويلًا ضخمًا للإنفاق علي مخططها التخريبي‏,‏

وأن قيادة الحزب تولت تحويل هذه الأموال إلي مجموعة حسابات في بنوك

بثلاث محافظات مصرية هي‏:‏ الإسكندرية ومرسي مطروح وأسيوط‏.

وكان دبلوماسي مصري يعمل في إحدى سفارات بلاده في الخليج كشف أن قطر

لها دور مباشر في تمويل وتوجيه خلية "حزب الله" في مصر, وأن قائد الخلية اللبناني

سامي شهاب قد يكون دخل الأراضي المصرية بواسطة جواز سفر قطري.

وأضاف أن مقاطعة الرئيس المصري حسني مبارك القمة العربية التي عقدت

في الدوحة في 30 مارس الماضي, كانت بسبب قيام السلطات القطرية بلعب

دور سلبي جدًا ضد مصر, وحاولت تغطية هذه الخلية, وأنه اتضح من اعترافات

بعض المعتقلين المصريين أن هناك دورًا قطريًا مباشرًا في تمويل وتوجيه الخلية

بالتضامن مع حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" الشيعي المدعوم من إيران.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد اتهم إيران بمحاولة شق وحدة الصف العربي

وبمحاولات الضغط على الدول العربية. وقال: إن "إيران توظف كيانات ودولاً عربية للضغط

على الإقليم لتحقيق أهدافها".


مصر ترفض أي تسويات سياسية لإنهاء القضية:


وعلى صعيدٍ آخر, صرّح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

بأن الحكومة لن تدخل في تسويات ولن تقبل بأية تفاهمات سياسية

أو غيرها لإنهاء قضية خلية "حزب الله".

وقال: "إن التسوية تتعلق بأمور سياسية وهذه القضية جنائية وأمنية,

وهي موضوع تحقيق قضائي". وأضاف: "مصر دولة مؤسسات وقانون، والمسائل

لا يتم التعامل معها هكذا في ردهة مظلمة للوصول إلى تسوية يذهب فيها كل طرف لحاله".

وأكد زكي أن صاحب الكلمة الوحيد في القضية هو النائب العام والقضاء المصري

المستقل وليس أحد من المسئولين السياسيين. وأوضح أن النائب العام أمامه

تحقيقات هي محصلة تحريات قامت بها الأجهزة الأمنية, وسيقوم بالتعامل مع

نتائج التحقيقات والمراحل القادمة في التعامل مع هذه القضية ككل.